الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد صندوق النقد الدولي : على أصحاب القرار في تونس التحرّك..والمباحثات حول برنامج المساعدة الجديد في مرحلة تمهيدية

رأى ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشيه أن "عدم مرونة الميزانية يتفاقم بسبب أعباء الدعم" العام مشددا خصوصا على "الطابع غير المتكافئ لدعم المحروقات".
ويدعو صندوق النقد الدولي إلى أن يترافق إصلاح نظام الدعم (على المحروقات والسلع الأساسية) مع آليات تعويض تستهدف المعوزين.

وقال المسؤول إن صندوق النقد الدولي يدرك "تأثير" قراراته على الأطراف المانحة الأخرى الوطنية والخارجية العامة والخاصة علما أن الاتحاد الأوروبي ودولا كبرى أخرى ربطت تقديم أي مساعدة بضوء اخضر يصدر عن الصندوق.

وقال فاشيه إن ذلك يشكل مسؤولية ملقاة على عاتق الصندوق لكنه أكد أن "المسؤولية الأكبر تقع على أصحاب القرار وعليهم التحرك لإيجاد حلول".

ورأى أنه لا يمكن القول كما يؤكد البعض إن تونس باتت على شفير الإفلاس المالي موضحا "هناك إدارة للميزانية تحصل وتتكيف مع الوضع وإن بطريقة غير مثالية".

يضاف إلى ذلك أن تونس ليس لديها استحقاقات تسديد ديون كبيرة على المدى القصير.
وفي سياق أخر أكد ممثل الصندوق أن المباحثات حول برنامج المساعدة الجديد الذي طلبته حكومة بودن لا تزال في مرحلة تمهيدية إذ أن صندوق النقد الدولي يريد أولا "معرفة نوايا السلطات التونسية على صعيد الاصلاحات الاقتصادية لأن ثمة حاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة جدا".
وأضاف ان ثمة حاجة "إلى برنامج متين وموثوق (..) على المدى المتوسط وان يعرض على الشعب حتى لو تطلب ذلك تفسير الصعوبات".

وقال ممثل صندوق النقد الدولي ' بما أن ثمة جهدا فنيا يبذل" من قبل الحكومة و"ثمة إدراكا للتحديات الرئيسية والمشاكل الرئيسية فهذا الأمر يشكل قاعدة جيدة لتحضير برنامج إصلاحات والالتزام به".

وعدّد فاشيه قضايا ملحة ومنها "الثقل الكبير" لموظفي القطاع العام (16 % من إجمالي الناتج المحلي) إذ ان أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650 ألفا تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية "من دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة"

وقال فاشيه إن هذا "الوضع الخاص" في تونس "حيث كتلة الأجور في الوظيفة العامة هي من الأكبر في العالم" حتى بالمقارنة مع الوضع في مصر والمغرب ولبنان والأردن، تمنع البلد من زيادة "النفقات المستقبلية واستثماراته ونفقات التربية والصحة والاستثمارات".

وأكد المسؤول في صندوق النقد الدولي أن "جهدا كبيرا يجب أن يبذل أيضا على صعيد الفاعلية المتعلقة بما يتوقعه الشعب على صعيد الخدمات العامة".

( أ.ف.ب)